مسئوليت كيفري دولت در حوزه اكوسايد

Criminal responsibility of government about Ecocide

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي دولت‌ زمينه را براي وقوع جرايم بسيار و در نتيجه تولد موضوع مسئوليت كيفري دولت ايجاد كرد. در ايران با به رسميت شناختن مسئوليت كيفري دولت در سال 1395 و تصريح در ماده 143 قانون مجازات اسلامي مباحثات و اختلاف نظرها پايان يافت. از دغدغه‌هاي اين نوشتار مسئوليت كيفري دولت در حوزه جرم اكوسايد است كه موجبات نابودي گونه‌هاي گياهي و جانوري را ايجاد مي‌كند درنتيجه با پذيرش مسئوليت مطلق دولت‌ها در عرصه بين‌المللي سعي بر آن است تا راه مناسبي براي جبران خسارت‌هاي وارده بر محيط‌زيست در نظر گرفته شود. يكي از عوامل مؤثر در اين زمينه توليد و استفاده از محصولات تراريخته است كه قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئوليت دولت در باب آزمايش فراورده‌هاي تراريخته و اطلاع‌رساني به مردم را مورد تصريح و تاكيد قرار داده است.

The transition from the gendarme to the welfare state and development of the powers and responsibilities of the government has provided a ground for the commission of crimes. As a result, the state`s criminal responsibility was born. In Iran the discrepancy ended with the recognition of the state`s criminal responsibility in 1395 and the stipulation in article 143 of the Islamic Penal Code. One of the concerns of this article is the criminal responsibility of government about the crime of Ecocide that causes destruction of plant and animal species. Consequently, by accepting the Strict responsibility of governments in the international arena, it seeks to provide a suitable way to compensate for environment damages. One of the effective factors in this field is the production and usage of transgenic products, which the Biological Safty Act of the Islamic Republic of Iran has paid attention to and in the Note of Article 31 of the Sixth Development Plan Law has been emphasized on the government`s responsibility about testing of transgenic products and informing the public.