درآمدي آسيب شناختي بر نحوه شمول قوانين و مقررات عمومي بر شركت‌هاي دولتي مستلزم ذكر نام

A Critical Introduction to the Application of General Laws and Regulations of the State to the “To be Mentioned State-Owned Enterprises”

شركت هاي دولتي در نظام هاي اداري مختلف براي نيل به برخي اهداف همچون كسب درآمد و يا اداره برخي صنايع و يا منابع طبيعي ايجاد مي شوند و انتظار مي رود كه مشابه شركت هاي خصوصي به عنوان يك بنگاه اقتصادي فعاليت كنند. در ايران نيز از اوايل شكل گيري نظام اداري مدرن در كشور اين شركت ها ايجاد شدند اما از همان آغاز، به خاطر غلبه سياست هاي تمركزگرايانه، به نوعي به واحدي از واحدهاي دولتي تبديل شدند و تقريباً در اكثر موارد، مشمول قوانين و مقررات عمومي دولت شدند. با آنكه قانونگذار تلاش كرد از سال 1339 بدين سو، برخي شركت هاي دولتي را با عنوان شركت هاي مستلزم ذكر نام از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثنا كند، ولي از سال 1351 بدين سو، اين شركت ها نيز در اكثر موارد مشمول قوانين و مقررات عمومي شدند. در اين مقاله با روش تاريخي و تحليلي، شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به شركت‌هاي مستلزم ذكر نام به عنوان يك آسيب جدي تبيين شده است.

In different administrative systems, State-Owned Enterprises (SOEs) or State Corporations are created to achieve certain goals, such as earning or managing certain industries or natural resources, and are expected to operate similarly to private companies. In Iran, these corporations were established from the beginning of the formation of the modern administrative system in the country, but from the very beginning, due to the dominance of centralist policies, they became a part of administrative body of the state and in most cases, were subject to general laws and regulations governing administrative units such as ministries. Although the legislator tried to exclude some SOEs known as “To be Mentioned State Corporations” from the scope of these general laws and regulations from 1960 onwards, but since 1972, this type of state cosrporations has also been subject to general laws and regulations in most cases. In this article, with historical and analytical method, the application of general laws and regulations to this type of corporations has been challenged.