جايگاه وموقعيت قاضي درتحقق اصول دادرسي عادلانه

فاقد عنوان لاتين

امروزه دادرسي عادلانه به ويژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهميت چشمگيري در سامانه حقوق بين الملل و سامانه هاي حقوق ملي پيدا كرده است . هرچند برخي از مولفه هاي دادرسي عادلانه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده اند لكن اين مفهوم به ويژه در بستر كنوانسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر مورد واكاوي و بررسي دقيق و جدي تري قرار گرفته است و تحولات خود را بيشتر در آن بستر مي گذارند . آن مفهوم درسامانه حقوقي ايران تاسال1392 به شكل نظام مند و انسجام يافته مورد توجه قرار نگرفته لكن فقط شماري از مولفه هاي آن به طورر پراكنده دربرخي از قوانين و مقررات بازتاب يافته بود. اما قانون آيين دادرسي كيفري 1392 برخي از اصول دادرسي عادلانه را جزء در برخي موارد مثل عدم استقلال داديار و تبعيت وي از دادستان و انتخاب وكلاي اختصاصي در دادگاهاي ويژه و وحدت تعقيب و تحقيق توسط دادستان به طور منسجم و نظام مند وارد حقوق كيفري نموده است. البته صرف پيش بيني اصول پيشرفته،تصويب ،تدوين قوانين مترقي ومنطبق با حقوق بشر وايجاد سيستم كارآمد وافي مقصود نمي باشد بلكه بايد به نقش مجريان عدالت نيز توجه نمود چرا كه در تحقق دادرسي عادلانه قضات نقش تعيين كننده دارند،گرچه اشخاص متعدد حقيقي و حقوقي در فراينددادرسي دخالت دارند لكن مسووليت اصلي و اساسي با قاضي است. اگر قضات تخصص و تعهد لازم را نداشته باشند انتظار تحقق دادرسي عادلانه سرابي بيش نخواهد بود فلذا پس از تهيه و تدوين قوانين مترقي و همه سونگر بايستي به پروراندن نيروي دانشور، عدالت محور و دلبسته به كارقضايي توجه كافي و وافي نمود.

فاقد چكيده لاتين