تحليل ظرفيت قانوني ايران براي پشتيباني از يادگيري و فرارسي فناورانه: مطالعه‌اي تطبيقي با تجارب موفق بين‌المللي

سياست‌هاي حمايتي دولت نقش چشمگيري در يادگيري و همپايي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه‌ بازي مي كنند. طي دو دهه اخير در ايران قوانيني به تصويب رسيده اند كه توسعه فناوري و پر كردن شكاف فناورانه با كشورهاي پيشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بكارگيري رويكرد كيفي و روش تحليل اسنادي به مقايسه تطبيقي سياست هاي موجود در قوانين مذكور و سياست هاي موجود در تجارب موفق همپايي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه پرداخته است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه: اول، تنوع سياست ها در اين قوانين تشابه زيادي با سياست هاي موثر بر يادگيري و همپايي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب ساير كشورهاي در حال توسعه، در قوانين كشور سياست هاي غيرمالي با فاصله چشمگيري از سياست هاي مالي قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه كشورهاي در حال توسعه، در ايران نيز كفه ترازو به سمت سياست هاي طرف عرضه است و به سياست هاي طرف تقاضا كمتر توجه شده است. عليرغم وجود قوانين و سياست هاي متعدد و متنوع، عدم توفيق ايران در يادگيري و همپايي فناورانه را مي توان به افقي و غيرتخصصي بودن ابزارهاي سياستي و همچنين چالش هايي كه در مرحله اجراي سياست ها ظهور پيدا مي كنند، نسبت داد.