بررسي اثرات غير خطي سياست مالي بر فعاليت اقتصادي در ادوار تجاري با رويكرد رگرسيون انتقال ملايم (ESTAR)

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طريق، انتخاب سياست‌هاي مالي و پولي براي تأثيرگذاري بر نوسانات اقتصادي و رشد، در تئوري‌هاي مختلف اقتصادي پذيرفته شده است. در بسياري از متون اقتصاد كلان، سياست مالي جزئي از فرآيند تثبيت اقتصادي در ادوار تجاري معرفي شده است. تغييرات درآمدهاي دولت همچنين مخارج دولت در پاسخ به نوسانات توليد به هموار كردن ادوار تجاري از طريق ضريب تكاثر تقاضاي سنتي كمك مي‌كند. در اين راستا در اين تحقيق به بررسي تاثيرگذاري سياست‌هاي مالي دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي در اقتصاد ايران در طول فازهاي مختلف ادوار تجاري با استفاده از الگوهاي غير خطي ESTAR در بازه زماني 1395:4 1367:2 پرداخته شده است. بر اساس نتايج حاصله مقدار آستانه‌ايي رشد اقتصادي 0.047 و پارامتر شيب 49.7 برآورد شده است كه سبب انتقال نسبتاً سريع از رژيمي به رژيم ديگر مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه در رژيم ركودي اثر افزايش در نسبت ماليات‌ها در فصل قبل بر رشد اقتصادي فصل كنوني منفي (به ميزان 2.8 درصد) و معني‌دار است. از طرفي، زماني كه اقتصاد داراي ظرفيت اضافي است، اثربخشي هزينه‌هاي دولت (به ميزان 8.7 درصد) به عنوان يك ابزار محرك مالي بيشتر است. همچنين بر اساس يافته‌هاي تحقيق، عدم تقارن اثرگذاري سياست‌هاي مالي از نوع مخارج و ماليات‌ها پذيرفته مي‌شود. يافته‌هاي اين مطالعه دلالت‌هاي مهمي براي تركيب سياست مالي بهينه در طول مراحل مختلف دوره تجاري دارد.