اوراق بدهي بين‌المللي دولتي و خلأ در نظام حقوق بين‌الملل

آزادسازي تجارت خدمات مالي و بين‌المللي‌شدن بازارهاي سرمايه كه سبب تحول بنيادين شيوه تأمين مالي بين‌المللي دولت‌ها در دهه پاياني سده بيستم ميلادي شد، در ابتدا نويدبخش شكل‌گيري نظم مالي نويني بود كه گمان مي‌رفت ثبات مالي و رشد و توسعه اقتصادي فراگير و رفاه بيشتر براي تمامي ابناي بشر را فراهم خواهد كرد. اما ديري نپاييد كه منتهي به شكل‌گيري يكي از بزرگ ترين بحران‌هاي اقتصادي تا به امروز، موسوم به بحران بدهي‌هاي دولت‌ها شد. نوشتار پيش رو پس از تبيين اين بحران، بدين نتيجه رهنمون شده كه موج نكول اوراق بدهي‌ بين‌المللي دولت‌ها در دو دهه اخير، همراه با فقدان سازوكار منسجم جهت حل‌و‌فصل اختلافات ناشي از نكول اوراق، گوياي شكست نظم مالي بين‌المللي كنوني بوده ‌است كه وجه بارز آن، گسيختگي و عدم تمركز در ساختار اين نظام است. سازوكار‌هاي موجود، ازجمله درج شروط قراردادي، راهكارهايي مؤثر، كارآمد و كافي نيستند و حل بحران‌ موجود و پيشگيري از بروز بحران‌هاي آتي بدون توسعه نظام حقوق بين‌الملل تأمين مالي از رهگذر ايجاد رژيم حقوقي بين‌المللي جامع و متمركز كه بتواند توازني مطلوب ميان رعايت حقوق بستانكاران و نيز حفظ امنيت اقتصادي دولت بدهكار و رعايت حقوق بشري اتباع آن برقرار كند، ممكن نخواهد بود.