موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور

نظريه قاعده آمره، نخستين بار در چارچوب كنوانسيون 1969 وين در زمينه حقوق معاهدات وارد حقوق بين‌الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 اين كنوانسيون، سه شاخص عام‌بودن قاعده، تخطي‌ناپذيري و شناسايي و پذيرش تخطي‌ناپذيري آن از سوي جامعه بين‌الملل دولت‌ها در كل خود، شاخص‌هاي شناسايي قاعده آمره هستند. از سوي ديگر، باور به آمره‌بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص‌هاي فوق، نشان مي‌دهد اين قاعده را نمي‌توان آمره قلمداد نمود چرا كه آمره‌بودن (يا تخطي‌ناپذيري) آن به اندازه كافي مورد شناسايي و پذيرش دولت‌ها در كل خود قرار نگرفته و همچنين اين قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامي بر مبناي مجوز شوراي امنيت به ترتيب قابل اعتذار و تخطي است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطي‌ناپذير و بدون استثناست و آمره‌بودن آن به صورت ضمني مورد شناسايي و پذيرش دولت‌ها در كل خود قرار گرفته است. بنابراين به نظر مي‌رسد قاعده آمره حقوق بين الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.