معاملات معارض با شرط فعل حقوقي در مذاهب خمسه و حقوق ايران

منظور از تصرفات منافي شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتيجه قابل بررسي است، با توجه به اينكه طرفين عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگيزه خاصي در نظر داشته‌اند، بدون ترديد تخلف از شرط در روابط ايشان تاثير داشته و براي مشروط‌له حقوقي را ايجاد مي‌كند. فقها در باب آزادي قراردادها و در باب آزادي ‌شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولي در اين باب اتفاق‌نظر دارند كه هرگاه عقدي با اركان و شروط كامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه كسي با اراده‌ آزاد خود عقدي را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتايج آن خواهد بود. اين تحقيق با بررسي توصيفي ديدگاه فقهاي اماميه و اهل‌سنت و تحليل دلائل آن، فعل حقوقي (عقد يا ايقاع) كه برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحيح دانسته، ولي مشروط‌له مي‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، مي‌تواند عقدي را كه شرط در ضمن آن درج گرديده فسخ نمايد و ثانياً، در‌صورتي‌كه از تخلف مشروط‌عليه خسارتي به او وارد شده باشد، درخواست جبران نمايد. البته در برخي موارد مانند ازدواج و‌... بايد از اين قاعده عمومي عدول كرد، چنانكه قانونگذار در برخي موارد عدول كرده است.