حلّ تعارض سلطه شوهر بر زن و حريم خصوصي او

در زندگيِ عرفي، بر اساس بعضي آراء فقهي اين تصوّر براي مسلمانان پديد آمد كه در زندگي اجتماعي، عملاً رويه زندگي خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف ديگر بر اساس باز پژوهي مستندات فقهي و مباني رابطه زن و شوهر با يكديگر و پذيرفتن مالكيّت خصوصي، استقلال هر يك از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگي زناشويي رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجيّت يعني تمكين و حسن معاشرت مي باشد و در مقابل، زن هم از بابت دريافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد كه سلطه اي متقابل و عادلانه است و برابري زن و شوهر را اثبات مي كند. با اين اوصاف اين دو تصوّر يعني تسلّط زوج و حريم خصوصي زوجه در تعارض با هم قرار مي گيرند. حال راه حلّ چيست؟ آيا با وجود ادلّه فقهي تسلّط زوج بر زوجه، مي توان براي زن حريم خصوصي قائل شد؟ از آن جايي كه تعارض، جنبه بدوي دارد مي توان از طريق جمع عرفي و از باب حكومت آن را حل نمود. با اين بيان كه با توجّه به اصل عدم ولايت و اين كه هر انساني در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حريم خصوصي زوجه بر آن حاكم بوده و آن را محدود مي كند.