تحليل فقهي وحقوقي تظاهر به افعال حلال با تاكيد برنظام حقوقي ايران

تظاهر به افعال حلال امري اعتباري و نسبي اند كه با افكار، عقايد، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقيم دارند كه جرم، كژروي يا حتي هنجاردانستن آن بستگي به جامعه اي دارد كه درآنجا به وقوع مي پيوندد. البته قانونگذار ايران اين رفتار را مغاير با اصول و مباني اخلاقي جامعه دانسته و ملاك جرم شناختن اين رفتار را جريحه دار شدن عفت عمومي اي كه در واقع مخدوش كننده ي نظم اجتماعي جامعه است مي داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غيركيفري با ضمانت اجراي قهرآميزكيفري به مقابله با آن مي پردازد. البته اقدامات غيركيفري در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولويت قراردارد و صرف قابليت تعزير و همچنين غيراخلاقي بودن تظاهربه فعل حلال، دليل ضرورت جرم انگاري آن درحوزه حقوق كيفري نمي باشد. چرا كه مي توان از طريق فرهنگ سازي و اقدامات غيركيفري، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله كرد. اما اگر اقدامات غيركيفري نتيجه بخش باشد در صورتي تظاهر به فعل حلال قابليت جرم انگاري دارد كه مقابله كيفري باعث كاهش اين رفتار در جامعه شود و منافعي كه از جرم انگاري آن عايد جامعه مي شود در مقايسه با آثار منفي آن بيشتر باشد. اما قانونگذا ايران ضمن جرم انگاري اين رفتار، روي گرداندن از اقدامات غير كيفري است و بدون پشتوانه جرم انگاري تمايل به اقدامات قهرآميزكيفري دارد كه البته مي توان با فرهنگ سازي و آموزش برنامه هاي تربيتي و همچنين با احياي سنت حسنه امربه معروف و نهي ازمنكر دامنه اين رفتار را محدود كرد.