ضمان قتل ناشي از جماع در فقه و حقوق كيفري ايران

جماع و رابطه جنسي عموماً از اسباب و طرق قتل ديگري نيست. با اين وجود، ابتلاي احد شركا به بيماري آميزشي واگيردار مهلك و نيز عنف در امر جماع مي‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهي فرد از وضعيت ابتلاء به بيماري، طرق انتقال و كشنده بودن آن، شرط تلقي عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهي به هريك از اين مؤلفه‌ها و نيز اتخاذ تدابير پيشگيري از انتقال، ديه ثابت خواهد شد كه حسب مورد توسط خود فرد يا عاقله پرداخت مي‌گردد. اگر فوت به‌دليل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب ديه بر عهده جاني است هرچند برخي به استناد «عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز» مخالف اين ديدگاه هستند. برخي نيز قايل به تفصيل شده و ثبوت ديه را تنها در جايي دانسته‌اند كه تهمت اختلاف زوجين وجود داشته باشد. به نظر مي‌رسد در صورت احراز تهمت، ولي دم مي‌تواند تقاضاي اجراي قسامه نمايد و در غير اين صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ايران، صراحتي بر اين حكم يافت نمي‌شود؛ ليكن از خلال سرفصل‌هاي مختلف قانوني قابل استنتاج است.