تحليل جرم شناختي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز "مصوب سال 1392"

Criminological Analysis of the Anti-Smuggling of Goods and Currency Law "Adopted in 1392"

در اغلب كشورها قاچاق كالا و ارز از جمله جرائمي است كه آسيب‌هاي گستردۀ حاصل از آن، حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه را درگير خود كرده است. مشخص است كنترل اين دست از جرائم و جلوگيري از گسترده شدن ابعاد و نتايج زيان‌بار آن‌ها، از مهم‌ترين اهداف قانون‌گذار و رسالت‌هاي تعريف‌شده براي كنشگران اجرايي و قضايي است؛ اما در اين رابطه، گويي سياست جنايي ايران درست عمل نكرده و به‌تبع آن سياست جنايي اجرايي و قضايي نيز دستاورد ملموس و قابل‌قبولي به همراه نداشته است؛ حال در اين پژوهش با ارزيابي انتقادي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به تحليل تدابير اتخاذشده براي پيشگيري از قاچاق و همچنين تشخيص علل ناكارآمدي تدابير كيفري از منظر نظريات جرم‌شناختي پرداخته شده است. در نتيجۀ اين پژوهش مي‌توان گفت: هرچند قانون‌گذار ايراني به موضوع ورود كرده اما در تدوين سياست كيفري از يافته‌هاي علمي و دستاوردهاي جرم‌شناسي به شكل رسمي و هدف‌مند استفاده نكرده و برايند آن تصويب قانوني بوده است كه روح كلي آن با عدالت و انصاف بيگانه است. گسترش اقتصاد غيردموكراتيك، آسيب‌ديدگي حقوق كيفري، كسب درآمد دولت از قبل مبارزه با جرم و قرباني شدن كوله بران ازجمله نتايج اجراي اين قانون خواهد بود.

Smuggling of goods and currency is one of the major crimes that have affected the various cultural, social and economic spheres of Iranian society. It is clear that controlling this from crimes and preventing their widespread scale and harmful consequences is one of the most important goals of the legislator and the goals set for executive and judicial activists; But in this regard, Iranchr('39')s criminal paper policy has not been properly implemented and, therefore, has not achieved a tangible and acceptable achievement of criminal and judicial law; In this study, with the critical evaluation of the Anti-Smuggling Law and Currency (1392), we analyzed the measures taken to prevent smuggling and also identify the causes of the ineffectiveness of criminal measures in terms of criminal theories. As a result of this research, it can be said that although the Iranian legislator has come to the issue, he has not used scientific findings and criminological achievements formally and deliberately in the formulation of criminal policy and the result has been a law whose general spirit is alien to justice and fairness. Expansion of the undemocratic economy, damage to criminal law, monetization of the state beforehand, and the victimization of the shellfish, will be among the results of the implementation of this law.