مسئوليت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه كننده در تسهيلات سه جانبه مصرفي

Legal Presumption of the Further Liability of Creditor on Breaches by Supplier in Debtor-Creditor-Supplier Agreements

مسئوليت قانوني وام‌دهنده در قبال تخلفات عرضه‌كنندۀ تسهيلات سه‌جانبۀ مصرفي، مبتني بر دو واقعيت انكارنشدني است: 1. رابطه نزديك وام‌دهنده و عرضه‌كننده به‌نحوي‌كه نوعي مشاركت در كسب منفعت را القا ميكند؛ 2. پاسخگويي به اقتضائات عدالت توزيعي و حمايت از مصرف‌كننده به‌عنوان طرف ضعيف‌تر با تحميل خسارات ناشي از تخلفات عرضه‌كننده. درحالي‌كه در انگليس، براي موارد نقض قرارداد از سوي عرضه‌كننده، وام‌دهنده منفرداً مشتركاً صرف‌نظر از مبلغ اعتبار اعطايي، مسئول جبران كليۀ خسارات وارده به مصرف‌كننده شناخته ‌شده است، در آمريكا مسئوليت وام‌دهنده به مبلغ تسويه نشده اعتبار اعطايي محدود شده است. اما در نظام حقوقي ايران، علاوه بر عدم وضع مقررۀ حمايتي در حوزۀ اعتبار مصرفي، شناسايي مسئوليت قانوني وام‌دهنده با دو مانع جدي روبه‌رو است؛ مانع نخست، فقدان‌ ارتباط مؤثر ميان وام‌دهنده و عرضه‌كننده در اغلب تسهيلات سه‌جانبه كه اين مشكل با تفسير موسع و جايگزيني مبناي ارتباط مؤثر با امكان استخراج نفع مشترك ميان وام‌دهنده و عرضه‌كننده قابل‌حل است. مانع دوم، اعطاي نقش فروشنده به وام‌دهنده در اغلب تسهيلات سه‌جانبه و در نتيجه وحدت شخصيت وام‌دهنده و عرضه‌كننده ميباشد كه تحميل مسئوليت ناشي از تخلفات عرضه‌كننده بر وام‌دهنده را ‌بي‌معنا مي‌نمايد. با توجه به اينكه اعطاي نقش فروشنده به وام‌دهنده به‌صورت صوري و صرفاً به‌منظور پرهيز از ربوي شدن اين معاملات است، البته رفع مانع فوق با گذر از شكل ظاهري اين تسهيلات و تفسير قصد واقعي طرفين كاملاً امكان‌پذير است.

In tri-lateral consumer credit agreements, Recognition legal liability of lender on breaches by supplier is based on two undeniable realities: 1- close relations of lender and supplier so that they seem to be a Joint venture. 2- Responding the requirements of distributive justice and supporting the consumers as the weaker party by imposing all losses incurred by consumers due to any breach of contracts by suppliers on lenders. Whereas in UK the creditor is liable for all losses suffered by Consumer, in US, this liability is limited to the amount of credit not settled. In Iranian Legal system, regardless of lack of protective legislation on consumer credit, considering the method of conclusion of tripartite credit agreements, recognition of liability of lenders encounter two main obstacles. Lack of effective relations between the lender and supplier in most credit agreements is the first. Intensive interpretation and replacing the criterion of the possibility of derivation of common interest between supplier and creditor can solve this problem. The Second obstacle isconferring the role of seller to the creditorin almost all of the tripartite credit agreements, concluding the contract in the form of direct loan, resulted in the unification of the role of the supplier and the creditor in one person. Since conferring the role of seller to creditors is artificial and just in order to withhold gavel, passing over this artificial form and interpreting the real intent of the parties abate this obstacle.