بررسي قواعد حاكم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت

بازداشت متهم مهم‌ترين تأمين كيفري است كه اعمال آن تحت ضوابط و شرايط خاصي در اختيار قاضي است. اين نوع تامين وسيله‌اي ضروري در رسيدگي به امور كيفري است، ولي استفاده بي‌رويه و بدون رعايت ضوابط قانوني از آن اقدامي مضر براي منافع عمومي و آزادي‌هاي فردي است. افزايش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پيش‌بيني حق جبران خسارت متهمان بيگناه از اين تهديدات است. قانون آئين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 1392 در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت تغييراتي كرده، از جمله اضافه كردن جهاتي به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتي ديگر، رفع ابهامات موجود در قانون سابق با به كاربردن صريح عبارت جايز بودن قرار بازداشت ،حذف موارد بازداشت اجباري، در نظرگرفتن جبران خسارت از متهمان بيگناه و ... همه و همه در جهت حفظ هر چه بيشتر حقوق دفاعي و آزادي‌هاي متهم است. بازداشت موقت امري استثنايي بوده و فقط در موارد ضروري توجيه دارد و تأكيد بر اختياري بودن آن است، و الزام قاضي به صدور قرار بازداشت موقت اجباري بدليل اين كه با اصل تشخيص تناسب قرار در تعارض مي باشد و نوعي دخالت قوه مقننه در امر دادرسي تلقي مي­شود كه پسنديده نيست. البته در موارد اختياري قانونگذار بايد بر اعمال قاضي نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگيري شود.بازداشت موقت مغاير با اصل برائت يا اماره بي گناهي مي­باشد و موجب خسارت مادي و معنوي براي متهم مي­شود. لذا بايد گفت بازداشت موقت تاُميني است كه اگر بجا و درست به كار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمايت مي­كند، بلكه متهمان را از خشم افكار عمومي حفظ مي­كند، هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده ­هاي فقهي و اصل برائت است ولي در برخي مواقع ضروري مي­باشد.

no abstract