نحوه رسيدگي به جرائم و تخلفات اداري مقامات سياسي و ماموران كشوري و لشكري

در مقررات داخلي تخلف اداري چنين تعريف مي شود: تخلف اداري عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود. تعريف قانونگذار از جرم در قانون مجازات اسلامي به عنوان هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است؛ حاكي از اختلاف اساسي جرم با تخلف است. گرچه بعضا وجوه تشابهي ميان اين دو وجود دارد. به عنوان مثال، عمل واحد، منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس كه هم جرم و هم تخلف است. با اينكه براي هر دو مجازات‌هايي مقرر شده است يا در برخي روش‌هاي رسيدگي بين اين دو، به ويژه در قوانين متاخر، شباهت‌هايي ديده مي‌شود ولي بايد گفت كه تخلف بعنوان زير مجموعه اي از جرم مطرح نبوده و مستقلا با شخصيت جداگانه اي در اعمال ضد اجتماعي قرار گرفته است. مستند به قانون رسيدگي به تخلفات اداري به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هريك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيأت هايي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد. هيأت‌هاي مزبور شامل هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر است. در خصوص مقامات موضوع پايان نامه حاضر بايد گفت كه براساس قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آن‌هاست كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان بازرسي گزارش را براي رسيدگي به هيئت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا وصول نتيجه پيگيري مي‌كند با اين تفاوت كه برخلاف قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيات بدوي رسيدگي به تخلفات مقامات با حضور قاضي منصوب از طرف رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود. رسيدگي به تخلفات مقامات لشكري نيز بر اساس قانون تشكيل هيات هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات نيروهاي مسلح در صلاحيت هيات هاي بدوي و تجديدنظر پيش بيني شده در اين قانون است. بر اساس قانون اساسي و همچنين قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهامات مقامات سياسي و كشوري در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي شود، لكن بر اساس قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است. همچنين رسيدگي به جرايم خاص نظامي مقامات لشكري مستند به قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در صلاحيت دادگاه نظامي و جرائم عادي از از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشند.

No abstract