مباني مسؤوليت كيفري پزشك در جرائم غير عمدي در حقوق ايران و انگلستان

پزشكان در تمام دنيا وظيفه مراقبت، بهبود و مداواي بيماران را بر عهده دارند، اما گاه در اثرعدم مراقبت يا بي‌احتياطي پزشكان صدمات فراواني به بيماران وارد مي‌شود كه علاوه بر جنبه حقوقي قضيه كه منجر به پرداخت خسارات هنگفت مي‌شود، سبب ايجاد مسؤوليت كيفري يا انتظامي پزشكان نيز مي‌گردد. اصولاً حقوق كيفري به دليل اصل عمدي‌بودن جرائم در مورد خطاها مداخله نمي‌كند، چون خظا به اعتبار غير عمدي‌بودن از شمول احكام حقوق كيفري خارج است و حقوق كيفري تنها در موارد بسيار نادر و مهم مانند حمايت از تماميت جسماني افراد خود را مجاز به دخالت در مورد اعمال غير عمدي مي‌داند. مسامحه و خطا جز در موارد استثنايي نبايد داخل در حوزه حقوق كيفري شود، چنانچه رفتار غير عمدي در قانون جرم شناخته نشده باشد، اصولاً بايد رفتار پزشك را از شمول حقوق كيفري خارج دانست. با اين وجود نظام حقوقي ايران چنين اقداماتي را در دسته جرائم غير عمد و در صلاحيت مراجع كيفري طبقه‌بندي كرده است. در نظام حقوقي انگلستان نيز حتي در فرض عدم پيش‌بيني مجازات براي رفتار ارتكابي غير عمدي كه ايراد صدمه بدني را به دنبال داشته باشد، مرجع كيفري صالح به رسيدگي است. اعمال زيان بار ارتكابي توسط پزشك همانند سقط جنين فقط در صورتي جرم هستند كه عمداً ارتكاب يافته باشند، جز در مورد تقصير منتهي به مرگ از ناحيه پزشك كه قانونگذار در هر حال آن را مستوجب حبس اعلام كرده است. تحقق جرم غير عمدي منوط به احراز تقصير مرتكب است كه شامل عدم رعايت موازين علمي و عملي مي‌شود. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد هر دو نظام حقوقي ضمانت اجراي كيفري را در صورتي قابل اعمال مي‌دانند كه پزشك مرتكب تقصير فاحش شده باشد.