بررسي حقوقي اخذ عوارض نوسازي و پسماند از نهادهاي خدماتي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

يكي از منابع مهم مالي شهرداري‌ها براي انجام امورات محوله، عوارض است. دو نوع از عوارضي كه اين نهاد به صورت بسيار مرسوم از افراد حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌دارد، عوارض پسماند و عوارض نوسازي مي‌باشد. يكي از نهادهايي كه مشمول پرداخت عوارض بوده و از سوي شهرداري‌هاي كشور در مورد دريافت آن مورد خطاب قرار مي‌گيرد، مجموعه‌هاي خدماتي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. مسلماً عدم پرداخت عوارض باعث ايجاد اخطارها و پيگيري‌هاي قضايي خواهد بود كه البته بديهي‌دانستن اين موضوع باعث شده تا اين نهادها در پي تأمين اعتبارات لازم به جهت پرداخت اين‌گونه عوارض باشند. در اين پژوهش منشأ قانوني اخذ عوارض از نهادهاي درماني تحت پوشش وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد ارزيابي حقوقي واقع شده است. با توجه به مواد قانوني مختلف، بحث در اين‌باره با توجه به مواضع اصول فقهي مورد تتبع واقع شده است و با روش تحقيقي كتابخانه‌اي، همه اين مواد در كنار يكديگر قرار گرفته و پس از ارائه تعاريف اصلي، تعارض آن‌ها تحليل اصولي گرديده است. در نهايت از مطالب نتيجه‌گيري به عمل آمده كه تمام نهادهاي زيرمجموعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دولتي از پرداخت هرگونه عوارض معاف مي‌باشند.