تعديل قضايي جرم بيماران دوقطبي با رويكرد عدالت اجتماعي در حقوق جزاي ايران

ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 بيان مي‌دارد كه جنون در حين ارتكاب به جنايت، در هر مرحله‌اي كه باشد، رافع مسؤوليت كيفري خواهد بود، اما اين ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بيماران دوقطبي، مورد بحث بوده و هدف تحقيق نيز بررسي شمول اين ماده براي اين دسته از افراد است. جنون مي‌بايست به تشخيص افراد معتمد دادگاه برسد. در مورد بيماران دوقطبي، شناسايي وضعيت آن‌ها عملي دشوار بوده، لذا نمي‌توان به سادگي، مسؤوليت آنان را رفع نمود، لذا تشخيص شمول اين ماده‌ قانون، مورد بحث است و در صورت عدم اثبات آن، رويه تعديل قضايي مجرمين مطرح است. يكي از منابع شمول قانون مذكور، مبحث علم قاضي مي‌باشد. علم قاضي در تشخيص جرائم، اعتبار حقوقي دارد، لذا اگر قاضي با علم مبتني بر گواهي‌ها و سوءپيشينه مجرم، متوجه موضوع شد، مي‌تواند فرد دوقطبي را در لحظه ارتكاب به جنايت، فاقد مسؤوليت كيفري دانسته و حكم مقتضي را صادر كند. با توجه به لزوم حفظ حقوق اجتماعي افراد، مي‌بايست تدابير لازم جهت ممانعت از وقوع جرم اين‌گونه افراد، لحاظ شده و در عين حال، در تشخيص نوع جنون، سختگيري لازم، اعمال شود.