جبران خسارت معنوي ناشي از معالجات پزشكي در حقوق ايران و آمريكا

اشتباهات پزشكي، شامل اشتباه در تشخيص، اشتباه درتجويز، اشتباه در جراحي و نيز عفونت‌هاي مرتبط با مراقبت‌هاي بهداشتي مي‌توانند سبب ايراد خسارات مادي و معنوي به بيمار شوند. در اين ميان، ابهامات مربوط به چگونگي ارزيابي و جبران خسارات معنوي حاصل از اين اشتباهات، سيستم‌هاي حقوقي مختلف را به اتخاذ رويكردهاي متفاوت واداشته است. در اين مقاله سعي شده است با نگرشي تطبيقي، رويكرد حقوق ايران و آمريكا در قبال خسارات معنوي ناشي از اشتباهات پزشكي مورد بررسي قرار گيرد. در اين خصوص در حقوق ايران علي‌رغم اين‌كه ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، زيان معنوي را به مفهوم صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي به طور كلي مورد پذيرش قرار داده و به ابهامات سابق در اين زمينه خاتمه بخشيده است، ليكن تبصره 2 اين ماده با منع اعمال مقررات راجع به خسارات معنوي در خصوص جرائم موجب ديه كه شامل اشتباهات پزشكي نيز مي‌شود، جبران مالي اين نوع خسارات را به كلي منع كرده است. با اين وجود، جبران غير مالي نظير الزام به عذرخواهي همچنان در حقوق ايران ميسر است. در مقابل، در حقوق آمريكا، محاكم با صدور آراي متعدد، جبران مالي و غير مالي مصاديق مختلف زيان‌هاي معنوي مربوط به خطاهاي پزشكي به ويژه درد و رنج، آسيب‌هاي احساسي، اندوه و غم ناشي از مرگ فرد براي نزديكان وي، تغيير شكل ظاهري بدن و از دست‌دادن كنسرسيوم را مورد پذيرش قرار داده‌اند. در اين كشور، وظيفه ارزيابي و تعيين خسارات معنوي به هيأت‌منصفه سپرده شده است. با اين حال، تعيين مبالغ سنگين براي جبران خسارات معنوي و متعاقب آن افزايش اقدامات درماني دفاعي توسط پزشكان و نيز افزايش هزينه‌هاي بيمه مسؤوليت حرفه‌اي كه بحران مسؤوليت مدني ناميده مي‌شود، قانونگذار بسياري از ايالات را به اصلاحاتي در اين زمينه واداشته است. تعيين سقف قانوني براي آسيب‌هاي معنوي مربوط به اشتباهات پزشكي را بايد مهم‌ترين جلوه چنين اصلاحاتي در حقوق آمريكا دانست.