گسترش مصاديق جنون با توجه به مفهوم و ملاك جنون از منظر فقه، قانون و علم روان‌شناسي

زمينه و هدف: جنون موضوعي است كه از ديرباز مورد توجه حقوقدانان مي‌باشد. امروزه جوامع صنعتي با ديده‌اي به نام اختلالات رواني و مبتلايان به اين‌گونه بيماري‌ها، دست به گريبانند كه متأسفانه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود. بديهي است قوانين در طول زمان در جهت دگرگوني‌هاي اجتماعي و پيشرفت‌هاي علمي نيازمند اصلاح و دگرگوني است. مقاله حاضر به تبيين جايگاه حقوقي و نحوه مسؤوليت بيماران رواني در قبال رفتارهاي خود و جامعه مي‌پردازد. اين هدف را مي‌توان با مقايسه و تطبيق مجانين و با به دست‌آوردن شاخص اصلي و ملاك جنون به دست آورد تا بتوان در موارد مشتبه به آن رجوع كرد. مفهوم فقهي و حقوقي جنون، زوال عقل و ادراك، ارتباط جنون با بيماري اختلال در قوه درك و عقل كه در علم روان‌پزشكي مورد بحث قرار مي‌گيرد را تأييد مي‌كند، لذا پژوهش در يافته‌هاي جديد براي تعامل دو علم حقوق و روان‌شناسي ضرورتي غير قابل انكار دارد. روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و مراجعه به منابع فقهي حقوقي، براي درك ماهيت جنون و نحوه ادراك مجانين و تطبيق با يافته‌هاي روان‌شناسي با روش منطقي و استدلال عقلي به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري‌شده، مي‌پردازد. نتيجه‌گيري: مجنون قدرت تشخيص و تمييز نسبت به رفتارهاي خود و ديگران را ندارد. اعمال وي از روي اراده صورت نمي‌گيرد. از ديدگاه فقهي ـ حقوقي چنانچه فرد به درجه‌اي از فقدان شعور و اراده برسد كه قادر به انجام اعمال حقوقي نباشد، رفتارهاي مجرمانه وي فاقد مسؤوليت كيفري است، لذا اين شاخصه اصلي را مي‌توان به درجاتي از مبتلايان به بيماري‌هايي نظير اسكيزوفرني، مانيا، افسردگي، اختلالات هذياني، زوال عقل پيري و برخي موارد اختلالات شخصيتي و... بر مبناي همين ملاك كيفي، زيرمجموعه جنون و از مصاديق آن دانست، در نتيجه هر نوع اختلال كه موجب زوال عقل و سلب قدرت تمييز شود، باعث مي‌شود تا وي اهميت حقوقي مندرج در ماده 190 قانون مدني و ساير مواد مرتبط براي انجام اعمال حقوقي را نداشته باشد. جهت حمايت از وي در قبال جامعه وي محجور اعلام شده و وضعيت حقوقي آنان همانند مجانين خواهد بود.