امكان مطالبه ديه از مراكز درماني در پرتو آراي دادگاه‌ها

مراكز درماني اعم از بيمارستان، درمانگاه، مراكز توان‌بخشي، درمان ناباروري و... خواه دولتي، خصوصي و يا خيريه در اغلب مواقع داراي شخصيت حقوقي هستند. در برخي موارد اين شخصيت حقوقي وابسته به دولت و يا دانشگاه‌هاي دولتي علوم پزشكي است و گاه اين مراكز شخصيت خويش را در قالب شركت‌هاي تجاري اخذ مي‌نمايند. وجود شخصيت حقوقي اين امكان را فراهم مي‌سازد كه مركز درماني مطابق ماده 588 قانون تجارت داراي كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي باشد. در اين راستا يكي از تكاليف اشخاص حقيقي پرداخت ديه مصدوم در صورت اتلاف و يا تسبيب است و با وجود اين‌كه تلف شخص و صدمه مستقيم به وي به سبب شخصيت اعتباري اشخاص حقوقي ممكن نيست، اما اين امر نافي مسؤوليت آنان براي پرداخت ديه ناشي از تسبيب شخصيت حقوقي نمي‌باشد. برخلاف نظر برخي فقها و حقوقدانان و ظاهر موادي از قانون مجازات اسلامي، تسبيب در صورتي موجب ضمان پرداخت ديه است كه همراه با تقصير باشد. از بارزترين قصور مراكز درماني كه منجر به صدمه به بيماران مي‌شود، نقض نظامات دولتي است كه نه‌تنها نيازمند نظريه كارشناسان نبوده، بلكه به صرف نقض قوانين و مقررات محقق مي‌شود و نيازي به اثبات تقصير نيز ندارد. به دلايل متعدد، شناسايي مسؤوليت مراكز درماني براي پرداخت ديه از هر لحاظ به نفع بيماران و در راستاي حمايت از حقوق آنان است.