مجوززدايي به‌مثابه مقررات‌زدايي: تحليل مفهومي مقررات‌زدايي در ايران

صدور مجوزها به‌عنوان يكي از موانع اصلي كسب‌وكارها مطرح شده است. آنچه اين مقاله بر آن متمركز است، ضرورت تفكيك بين «مقررات‌زدايي» به‌معناي عام، از «مجوززدايي» به‌معناي خاص است. با وجود اينكه «مجوززدايي»، بخشي از «مقررات‌زدايي» محسوب مي‌شود و درواقع،‌ مجوززدايي پيش‌نياز مقررات‌زدايي محسوب مي‌شود، اما حذف يا لغو قوانين و مقررات مخل و مزاحم توليد و كسب‌وكار را بايد از حذف مجوزهاي دست‌وپاگير و مخل براي كسب‌وكار، تفكيك كرد. مقوله مقررات‌زدايي، نيازمند ورود جدي مجلس و دولت براي شناسايي قوانين و مقررات مخل و مزاحم و به‌ويژه انجام فرايندها و رويه‌هاي «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات» و «ارزيابي تأثيرات قوانين و مقررات» است. اما مقوله مجوززدايي، به‌طور خاص نيازمند ورود دولت از طريق نهادي ستادي و عالي و همچنين هريك از وزارتخانه‌ها براي لغو و حذف مجوزهاي دست‌وپاگير، رويه‌هاي ضدرقابتي و رفتارهاي مخل محيط كسب‌وكار است. برخلاف شناسايي و حذف قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، مجوززدايي با توجه به مختصات بوروكراسي امروز ايران، مستلزم اصلاح رويه‌ها و ترتيبات نظام اداري است كه بسياري از آنها،‌ ناشي از رفتارهاي خلاف قوانين و مقررات و خودسرانه و بي‌نياز از اقدام‌هاي تقنيني است. توجه بيش از حد به نظام قانوني و تصويب مكرر قوانين و مقررات، سواي آنكه به پديده آسيب‌رسان تورم قوانين انجاميده است، سبب ناديده انگاشتن ضعف‌ها و نقصان‌هاي نظام بوروكراسي شده است.