ماهيت و مباني خسارت تنبيهي و نهادهاي حقوقي مشابه در فقه و حقوق ايران

در حقوق برخي از كشورها در بحث مسئوليت مدني، نهادي با عنوان خسارت تنبيهي وجود دارد كه به‌موجب آن در مواردي كه ورود زيان با قصد و سوءنيت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادي و معنوي، خوانده محكوم به پرداخت مبالغ ديگري مي‌شود. از آنجا كه چنين نهادي را در حقوق خصوصي نداشته‌ايم، ضروري است در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش آن در حقوق ايران، تحقيق و اظهار نظر شود و هدف از اين تحقيق تعيين جايگاه اين نوع خسارت در فقه و حقوق ايران است. تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا ضرورتي دارد كه خسارت تنبيهي را در حقوق خصوصي ايران به رسميت بشناسيم. اين تحقيق از نوع توصيفي و تحليلي بوده و در آن از كتب و مقالات داخلي و خارجي فيش‌برداري شده و به روش كتابخانه‌اي تنظيم و تدوين شده است. با توجه به انتقادهاي وارد بر خسارت تنبيهي و نظر به وجود نهادهاي حقوقي مشابه در حقوق ايران مثل وجه التزام، ديه و اصول كلي حاكم بر مسئوليت مدني، نيازي به پذيرش آن در حقوق داخلي احساس نمي‌شود و تصويب قانون صلاحيت دادگستري براي صدور حكم به خسارت تنبيهي عليه دول خارجي صرفاً اقدامي متقابل با برخي دولت‌هاي خارجي است و نبايد آن را به معني پذيرش اين نهاد حقوقي در حقوق خصوصي و داخلي دانست.