قانون حاكم بر وصيت در تعارض داخلي قوانين با رويكردي بر نظر امام خميني(س)

هم‌زيستي پيروان اديان و مذاهب مختلف در قالب يك حكومت و بدون منازعه و همچنين قاعده فقهي «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، مطابق مقررات ديني و مذهبي آنان رفتار شود. با تصويب ماده‌ واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه (مصوب 1312)، دعاوي وصيت اقليت‌هاي به‌رسميت شناخته‌شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومي، در ذيل بند دوم ماده‌واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفي است. اين قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تأكيد شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعيين قانون حاكم و بررسي مباني فقهي آن و موارد تعارض قوانين در وصيت به اين پرسش پاسخ داده است كه آيا شمول ماده‌واحده در وصيت به موردي كه يك طرف شيعي و طرف ديگر غيرشيعي است نيز صورت مي‌گيرد؟ شايد پاسخ اين باشد كه ظاهر عبارت «ايرانيان غيرشيعه» منصرف به موردي است كه طرفين هر دو ايراني غيرشيعه باشند و درباره موردي كه يك طرف ايراني شيعه و طرف ديگر ايراني غيرشيعه باشد، صدق نمي‌كند؛ پس در اين مورد براساس اصل، يعني حكومت قانون مدني عمل خواهد شد؛ درحالي‌كه مي‌توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانين ديني يا مذهبي مذكور ترجيح يا تعين مي‌يابد.