دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأي وحدت رويه 718 با رويكردي به ديدگاه امام‌ خميني(س)

چكيده: حق امتناع زوجه در صورت عدم تأديه مهريه با شرايط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذيرش است. در قانون مدني مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسير مختلف به رأي وحدت رويه با تفسير متفاوتي از آن مواد منجر شده است كه با پيشينه فقهي مسئله سازگار نيست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسير حداكثري از حق امتناع دارد، اما با توجه به اينكه مهم‌ترين دليل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دليلي لبي است، بايد به‌قدر متيقن آن هنگام شك استناد كرد. قدر متيقن در اينجا تمكين خاص است. با وجود رأي وحدت رويه 718 بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و ايجاد حق امتناع را به تمكين عام و اسقاط آن را به تمكين خاص ناظر دانست. امام خميني نيز با اين ديدگاه موافق بودند. وجود آراي متفاوت در دادگاه‌هاي حقوقي پس از صدور رأي وحدت رويه، نشان‌دهنده تفسير‌نشدن براساس موازين حقوقي و فقهي از اين مواد قانون مدني است. تفسير سازگار با منطق حقوقي آن است كه ميان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شويم.