رابطه دولت و اموال غيرخصوصي در فقه با تأكيد بر ديدگاه امام خميني(س)

در اين تحقيق ارتباط دولت با اموال غيرخصوصي با استفاده از ديدگاه فقها به‌منظور تحليل فقهي تصرف حاكميت به اموال غيرخصوصي و استفاده مشروع از آن‌ها بررسي شده است؛ به عبارت ديگر اين مقاله به‌دنبال ارائه يك نظر فقهي و معادله كلي براي تطبيق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتي است. تصرف اموال غيرخصوصي بايد به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعايت مقام امامت و منصب ولايت بر امت است كه اين معنا از آراي شيخ طوسي، شيخ مفيد، علامه حلي و امام خميني استناد مي‌شود؛ بنابراين هرگونه تملك، تصرف و واگذاري اين‌گونه اموال بايد با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غيبت امام معصوم، جانشينان وي از اين ولايت برخوردار خواهند بود. نوآوري تحقيق حاضر عبارت است از: اسباب ولايت، اختيارات و تصرف در اموال غيرخصوصي توسط والي، تقسيم اموال به خصوصي و غيرخصوصي.