امكان‫سنجي انگاشت فضاي سايبر به‌عنوان منطقه‫اي از ميراث مشترك بشريت‬‬‬

از بدو پيدايش فضاي سايبر، همواره نحوه حاكميت در آن موردچالش بوده است. نخستين ديدگاهي كه در انتظام‫بخشي اين فضا موردپذيرش كشورها قرار گرفت، دكترين حاكميت انحصاري دولت‌ها بود. مطابق اين نگرش، صرفاً دولت‌ها داراي صلاحيت و اقتدار لازم براي حاكميت و قانونگذاري در فضاي سايبر مي‌باشند كه اين امر به‌منزله انطباق قلمرو سايبري بر مرزهاي جغرافيايي كشورهاست. به‌تدريج، اين نگرش قوت گرفت كه باتوجه‌به ماهيت سيّال و بدون مرز فضاي سايبر و نيز جلوگيري از سيطره تبعيض‌آميز كشورهاي عموماً غربي، لازم است اين فضا از حيطه حاكميتي دولت‌ها خارج شده و با طرح اصل ميراث مشترك بشريت، زمينه براي انتقال حاكميت در آن از يد مطلق دولت‌ها به مردم فراهم گردد. حاميان اين نگرش با طرح تشابهات ميان فضاي سايبر با ديگر فضاهاي بين‌المللي، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّي در فضاي سايبر فاقد مشروعيت دموكراتيك در يك شبكه جهاني است. ضمن آنكه تلقي فضاي سايبر به‌مثابه ميراث مشترك بشريت، از اقدامات يك‌جانبه دولت‌ها جلوگيري نموده و خطر جنگ‌هاي سايبري را كاهش مي‌دهد. اگرچه پذيرش اين اصل در فضاي سايبر، مبتني‌بر خلق قواعد حقوقي نوين در قالب پذيرش در معاهدات بين‌المللي است. نوشتار پيش رو سعي دارد از رهگذر شيوۀ توصيفي ـ تحليلي، ضمن بيان نگرش‌هاي حاكميتي فعلي در فضاي سايبر، امكان اِعمال اصل ميراث مشترك بشريت بر بخش‌هاي موردنظر در فضاي سايبر را تبيين نمايد.