مباني فقهي ـ حقوقي و حدود تعهدات صندوق تأمين خسارات بدني

شناخت حدود تعهدات بيمه‌گر به‌تنهايي براي تبيين كلّي موضوع بيمه شخص ثالث كافي نيست. در بسياري از موارد قانونگذار جبران خسارت را به‌طور كلّي برعهده صندوق تأمين خسارت بدني گذارده است. در پاره‌اي از موارد نيز بيمه‌گر پس از جبران خسارت مي‌تواند براي اعاده آن به صندوق تأمين خسارت بدني مراجعه نمايد. همين دو مقرره كافي است تا اهميت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمين خسارات بدني نيز مشخص گردد. در اين مقاله با درك اين ضرورت، به بررسي ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمين خسارات بدني از منظر قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مباني تشكيل صندوق از نظر فقهي و حقوقي فلسفه وجودي آن و اينكه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزايش داده است موردمطالعه و تحليل قرار مي‌گيرد.