رقابت‌پذيري خريدهاي دولتي در نظام حقوقي ايران، قانون نمونه آنسيترال و موافقت‌نامه خريد دولتي

ايران با پيوستن به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خريدهاي دولتي است. بعد از الحاق به كنوانسيون مذكور، رقابت‌پذيري مقررات ناظر بر خريد دولتي در نظام حقوقي ايران به چالش كشيده نشده است. در اين مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسيترال براي تأمين عمومي كالا و خدمات 2011 و موافقت‌نامه خريد دولتي 2012 كه در حقيقت استانداردهاي جهاني براي خريدهاي دولتي را در كنار بخشي از عرف بين‌المللي در حوزه خريد دولتي، ارائه مي‌دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقي ايران ازجمله قانون برگزاري مناقصات، دريافته است كه مقررات ايران علي‌رغم وجود جنبه‌هاي مثبت، نيازمند بازنگري‌هايي ازجمله تغيير برخي از عناوين، برخورد موضوعي با خريدهاي دولتي و شمول خريد خدمات مشاوره و افزودن پاره‌اي نيازمندي‌ها مانند شناسايي حقوق ناشي از مالكيت معنوي، خريدهاي تكميلي و خريد سابق است تا قابليت رقابتي را افزايش داده و نيز از حيث كاربري با نيازمندي‌هاي روز كشور و برخي مقررات بين‌المللي همگرايي بيشتري پيدا كند.