رابطۀ مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در فقه اماميه و حقوق آمريكا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

بحث از رژيم مالكيت بر نفت و گاز و پذيرش نظريه‌هاي موجود دراين‌خصوص از حيث آثاري كه بر آن مترتب مي‌شود از اهميت بسزائي برخوردار است؛ با اين توضيح كه بحث دراين‌خصوص درواقع دريچه ورود به مبحث قراردادهاي نفتي محسوب شده و پذيرش هر ‌يك از نظريه‌هاي موجود تأثير مستقيم بر نوع قراردادهاي نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقي هر كشوري به تناسب نگرشي كه به اين منابع وجود داشته، نظام مالكيتي متفاوتي موردپذيرش قرار گرفته است. نظام مالكيت خصوصي بر منابع نفتي يكي از نظام‌هاي پذيرفته‌شده بر اين منابع مي‌باشد كه در كنار دو نظام مالكيتي ديگر يعني نظام مالكيت دولتي و عمومي مطرح مي‌باشد. كشور ايالات‌متحده آمريكا يك مثال عيني در پذيرش نظام مالكيت خصوصي مي‌باشد. در فقه اسلامي نيز، نظام مالكيت خصوصي از سوي برخي از فقهاي اماميه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولي كه موجب پذيرش اين نظريه در فقه اماميه شده است با مباني اين نظريه در حقوق آمريكا متفاوت است.‏