مطالعۀ تطبيقي اصل تجميع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ايران و فرانسه

به صورتِ سنتّي، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفين و سبب دعوا شرط دانسته مي شود. در حقوق فرانسه، اين شرط به صراحت در مادّۀ 1351 قانون مدني پيش بيني شده است. با اين حال، ديوان كشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأيي اصراري، موسوم به رأي سزارو، وحدت سبب را از شرايط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پيِ صدور اين رأي، اصلي با عنوان «اصل تجميع اسباب موجهۀ دعوا» بر آيين دادرسي مدني فرانسه حاكم شد. در حقوق ايران به رغم آنكه دكترين، ترديدي در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانين موضوعه، نشاني از اين شرط نيست. رويۀ قضايي نيز اغلب با نگاه به قوانين موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پيدايش اصل تجميع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث هاي انتقادي ناظر بر آن، فرصت جديدي براي تحليل اين موضوع در حقوق ايران ايجاد نموده است.