اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمايه گذار و امكان سنجي تاسيس ديوان دائمي سرمايه گذاري بين المللي

سازوكار كنوني حاكم بر حل‌وفصل اختلافات دولت سرمايه‌گذار مبتني بر داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي اعم از داوري موردي و يا نهادي است. رژيم كنوني اين سازوكار به علت نقصان‌هاي ناشي از صدور احكام متعارض و متضاد، به چالش كشيدن دولت‌ها از منظر مسئوليت بين‌المللي، آسيب به برخي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي بالا، اطاله رسيدگي، عدم تخصص كافي داوران در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري، معاهده‌يابي توسط سرمايه‌گذاران و اتخاذ رويكردهاي متناقض ديوان‌هاي داوري در اين باره، فقدان رويه در داوري‌ها و نبودن استيناف با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه شده است. اين باور وجود دارد كه تاسيس يك ديوان دائمي سرمايه‌گذاري بين‌المللي براي رسيدگي به دعاوي دولت‌ها سرمايه‌گذاران بين‌المللي، با الگوبرداري از سازوكار منحصربه‌فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهاني، كارآمدتر و مؤثرتر از سازوكار كنوني داوري بين‌المللي سرمايه‌گذاري عمل خواهد كرد و از كاستي‌هاي يادشده خواهد كاست و گامي نيز در تقويت نظام حل‌وفصل اختلافات دولت سرمايه‌گذار بر خواهد داشت.