ابعاد جزاييFATF (گروه ويژه اقدام مالي مشترك) از منظر فقه و حقوق اسلامي

زمينه و هدف: موضوع پيوستن جمهوري اسلامي ايران به FATF (گروه ويژه اقدام مالي مشترك) به يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در عرصه سياست خارجي ايران تبديل شده است. اين گروه بيش از چهل توصيه و درخواست، از جمله جرم‌انگاري پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در مجلس قانونگذاري را از جمهوري اسلامي ايران مطرح كرده است. اين پژوهش در صدد بررسي فقهي و حقوقي توصيه‌ها و ارايه پيشنهاد نحوه اقدام نظام سياسي و تقنيني ايران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصيفي، تحليلي و استنباطي است و جمع‌آوري داده‌ها به‌صورت كتابخانه‌اي است. يافته‌ها: اولا: بر اساس آيات، روايات و ادله فقهي، پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم حرام است؛ ثانيا: برداشت‌هاي گروه مذكور در خصوص تعريف و مصاديق تروريسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مباني و احكام اسلامي و منافع و مصالح ملي و قانون اساسي است؛ ثالثا: با توجه به مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط، امكان استفاده از حق شرط از سوي ايران مبهم و مورد ترديد است.؛ رابعا: الحاق به كنوانسيون‌هاي مربوط، براساس قواعد و احكام فقهي و حقوقي صحيح نيست و مداخله در نظام قانونگذاري كشور محسوب مي‌شود. نتايج: در چارچوب اختيارات حاكم اسلامي و در قالب برخي از جرايم حدي و تعزيرات حكومتي مي‌توان براي پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم جرم‌انگاري و مجازات تعيين كرد. به همين خاطر لازم است جرم‌انگاري آنها مستقلاً و در چارچوب مباني و احكام اسلامي و منافع و مصالح ملي در مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.