بازخواني ادلّه‌ي مجازات زناي محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)

گذشته از ماده‌ 225 قانون مجازات اسلامي كه مجازات رجم در زنا توسّط زاني محصن با زن بالغه و نيز زانيه محصنه با مرد بالغ را پذيرفته است، در ماده 228، در فرضي كه طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانيه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» مي‌داند ولي حكم عكس آن، يعني مجازات زاني محصن در زنا با دختربچه غير بالغه را به سكوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهي حاكي از اين است كه فقهاي اماميّه در اين موضوع، فتواي واحدي ندارند؛ به طوري كه مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق مي­دانند؛ برخي نيز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حكم كرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصيل شده و «مرد» زاني محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانيه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» مي­داند. نوشتار حاضر با روش توصيفي تحليلي به بازخواني ادلّه اين حكم و نقد و بررسي روايات وارده­ پرداخته و ضمن تقويت مباني ديدگاه غير مشهور  آن را أرجح تلقّي كرده است. يافته اصلي تحقيق حاكي از اين است كه ادله­ي استنادي نظير عموم روايت ابوبصير، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحيّت كافي براي نفي مجازات رجم از مرد زاني محصن برخوردار نبوده و مرد زاني محصن در فرض زنا با دختربچه محكوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانيه محصنه در فرض زنا با پسربچه، كه فقط به صد ضربه شلّاق محكوم مي­شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق­الذكر، پيشنهاد شده است قانون­گذار با افزودن تبصره­اي به ماده 228، به مجازات «رجم» براي زاني محصن در زنا با غير بالغه تصريح نمايد.