شناسايي موانع استقرار و اجراي نظام حسابداري تعهدي در ناجا

زمينه و هدف: حسابدار تعهدي در بخش عمومي به‌صورت عملي در دهه 1990 ميلادي و لزوم دست‌يابي به‌بهاي تمام‌شده خدمات مستلزم استفاده از مبناي حسابداري تعهدي برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استفاده‌كنندگان از بودجه عمومي است. روش‌شناسي: اين پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي، از نظر نحوه جمع‌آوري داده به‌صورت كيفي و ابزار جمع‌آوري داده به‌صورت مصاحبه عميق تخصصي خبرگان حسابداري تعهدي در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي، داده‌ها بوده است. روش نمونه‌گيري به‌صورت گلوله‌برفي انجام گرفته است. موانع شناسايي شده به‌صورت مدل در سه سطح ابعاد، مؤلفه و شاخص از طريق فن دلفي مثلثي فازي توسط 25 نفر از نخبگان آگاه حسابداري تعهدي مورد آزمون قرار گرفت. موانع نيز بااستفاده از فن «اِي. اِچ. پي» رتبه‌بندي و درنهايت با تحليل خوشه‌اي، رهنمودهايي براي استقرار و اجراي حسابداري تعهدي ارائه شد. يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش حاكي است موانع و محدوديت‌هاي استقرار نظام حسابداري تعهدي در ناجا شامل: محدوديت‌هاي قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين بالادستي، چالش‌هاي به‌كارگيري استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، مشكلات در خصوص دارايي‌هاي ثابت، مشكل در خصوص ملزومات، موجودي كالا، عدم ثبت برخي از رويدادهاي مالي در سيستم حسابداري تعهدي، نبود نيروي متخصص و با تجربه و رويكرد ساختاري در ساختار سازماني ناجا هستند. نتيجه‌گيري: با توجه به يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت كه به نظر آزمودني‌ها، جهت پياده‌سازي نظام حسابداري تعهدي در ناجا، محدوديت‌هاي قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين بالادستي، داراي بيش‌ترين رتبه و رويكرد ساختاري در ساختار سازماني ناجا داراي كم‌ترين رتبه در موانع هستند.