ميانجيگري در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران

ميانجيگري كيفري به عنوان يكي از جلوه هاي عدالت ترميمي، فريندي سه‌جانبه است كه بر اساس توافق قبلي بزه ديده و بزهكار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجيگر به منظور حل‌وفصل اختلاف ها و مسائل ناشي از ارتكاب جرم، آغاز مي‌شود. اين فرايند ممكن است به سه صورت ميانجي گري عرفي، ارادي يا رسمي مطرح گردد. گذار از سياست كيفري مبتني بر جرم انگاري و كيفرگذاري حداكثري به روش هاي جايگزين نظير ميانجي گري، هم موجب كاهش تورم كيفري مي‌شود، هم زمينه را براي ترميم بافت هاي از هم گسيخته اجتماع فراهم خواهد كرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفي، تحليلي به اين پرسش بپردازد كه بر اساس مباني فقهي، كدام دسته از جرايم شرعي قابل ارجاع به ميانجيگري است. نتيجه آنكه در كليه حدود و تعزيرات ناظر به حق‌الناس و همچنين قصاص مي توان نزد شاكي ميانجيگري كرد. لذا ادله ممنوعيت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق‌الناس نمي شود. از طرف ديگر، ميانجيگري نزد حاكم كه شفاعت نيز نام دارد تنها در جرايم ناظر به حق الله و زماني قابل اعمال است كه متهم توبه كرده و هنوز اقامه بينه نزد قاضي صورت نگرفته است. همچنين در تمامي حالاتي كه قاضي اختيار عفو دارد، شفاعت نيز امكان‌پذير است. ازاين‌رو، موضع مقنن در اختصاص ميانجيگري به جرايم تعزيري درجه شش تا هشت، فاقد توجيه لازم است.