بررسي كيفر شرعي و قانوني معاونت در جرم در سنجۀ اصل قانون‌مندي مجازات‌ها

اصل قانون‌مندي جرايم و مجازات‌ها را شاه‌بيت حقوق كيفري ناميده‌اند. اين اصل كه مستلزم تعريف دقيق جرم و تعيين ضمانت اجراهاي آن در قانون است، آثار گوناگوني دارد كه مهم‌ترين آن‌ها حفظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در برابر قدرت حاكميت و استبداد قضايي است، ازاين‌رو، از قانونگذار انتظار مي‌رود كه به لوازم و اقتضائات اين اصل درسرتاسر قوانين كيفري پاي‌بند باشد. كلي‌گويي ماده 43 قانون مجازات اسلامي(1370) در بيان مجازات معاونت در جرم، مغاير اصل مذكور بود وگرچه با تصويب ماده 726 بخش تعزيرات قانون مذكور(1375) و تعيين حداقل مجازات جرم اصلي براي معاون جرم تاحدي از اين كلي‌گويي كاسته شد، اما مشكل تعيين مجازات معاونت و مغايرت آن با اصل قانوني‌بودن تا حد زيادي پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنين اسلامي در حوزه حقوق كيفري، مقنن با تصريح به اصل قانوني بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامي(1392)، در ماده 127 كوشيده است كه با پرهيز از كلي‌گويي،كيفر معاونت در جرم را قانون‌مند سازد. با اين همه، ترجيح شرع بر قانون و عدم تعيين نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصميمات قضايي مي تواند منجر شود كه خود نيازمند اصلاح قانون يا صدور رأي وحدت رويه قضايي در راستاي اصل قانون‌مندي و عدم تبعيض دركيفردهي است.