بازپژوهي لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مباني آن از منظر فقه و حقوق

در معاملات، به نظريۀ نفي غرر استناد شده است؛ به طوري كه مي‌توان گفت نفي غرر از ويژگي‌هاي معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم‌ترين مسائل فقهي و اصول حقوقي است، لذا حقوق‌دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومي قراردادها و شرح قانون مدني به اين اصل پرداخته‌اند. معاملات غرري در قانون مدني جز در موارد استثنائي باطل‌اند؛ همانند اين حالت در حقوق مدني نيز ملاحظه مي‌شود. در حقوق موضوعه عقودي از جمله عقد بيمه وجود دارد كه غرر بر آن‌ها اطلاق شده و به سوي فقه اسلامي راه يافته كه بسياري از فقها آن را پذيرفته‌اند، بعضي ديگر از فقها به لحاظ اينكه درآن‌ها غرر است تأمل كرده‌اند. در اين تحقيق به شيوه توصيفي، تحليلي، مفهوم‌شناسي غرر، معاملات غرري در فقه و قوانين مدني ايران، ملاك و ميزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقايسه غرر با مفاهيم مشابه و مباني آن مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اين نوشتار تبيين چگونگي تعيين مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.