تحليلي بر ماهيت حقوقي «مهر المسمي» و آثار آن در فقه اماميه و حقوق ايران

هرچند در منابع فقهي و حقوقي كشور بحث‌هاي گسترده و دقيقي راجع به جعل مهريه و كيفيت آن مطرح‌شده است، اما رويه قضايي در برخي موارد با بي‌اعتنايي به منابع موجود، پيروي از عرف را پيشه كرده كه منجر به حصول نتايج مغاير با مباني قانوني شده است. پذيرش شرط تمليك مسكن آينده و جعل تعهد به نفع ثالث به ‌عنوان صداق، همچنين اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه‌هايي از اين مغايرت و حاكي از بي‌توجهي قضات به منابع فقهي غني موجود است. به نظر مي‌رسد منشأ ايراد مذكور، عدم ايضاح ماهيت مهريه در نظام حقوقي كشور است كه برخي آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده‌اي قائل به ركن بودن آن در نكاح هستند. هريك از اين رويكردها نقشي تعيين‌كننده در امكان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تمليك مسكن آينده يا جعل حق به عنوان مهريه دارد. نگارنده معتقد است مهريه تحت عناوين مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالي و قانوني نكاح و متوجه شوهر بوده كه ممكن است ميزان آن به عنوان مهر المسمي، با رضايت طرفين، در قالب عقدي تمليكي و معاوضي در ضمن نكاح تغيير كند. بنابر معاوضي بودن مهر المسمي، جعل آن توسط ثالث يا به نفع او صحيح نخواهد بود. به علاوه ماهيت تمليكي اين نوع مهر سبب مي شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسكن آينده و همچنين درج شرط مهريه به نحو عند الاستطاعه محل اشكال باشد