مقايسه ساختار اقتصاد ملي و استاني ايران با استفاده از رويكرد داده - ستانده

Comparison of Iran National and Provincial Economic Structure Using the Input-Output Approach

يكي از كاركردهاي اساسي تحليلهاي داده-ستانده، شناسايي ساختار اقتصادي كشورها و مناطق است. اين پژوهش، در پي شناسايي بخش هاي كليدي استان هاي كشور و مقايسه آنها با بخش هاي كليدي ملي ميباشد. اطلاعات مورد نياز از جدول داده-ستانده سال 1390 و حسابهاي منطقهاي مركز آمار ايران در اين سال تهيه شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بر اساس معيار پيوند پسين و پيشين ناخالص كل با و بدون در نظر گرفتن ميزان پراكندگي پيوندها، در سطح ملي، به ترتيب، 17 و 20 بخش كليدي وجود دارد. اين ارقام در سطح استانها، به ترتيب، بيش از 1 و 2 بخش كليدي ميباشند؛ با اين حال، بعضي از بخشهاي كليدي استانها به دليل كليدي نبودن در سطح ملي، در برنامه ريزي متمركز مورد توجه قرار نمي گيرند. در مقابل، بعضي از بخشهاي كليدي كشور هم در فهرست بخشهاي كليدي هيچيك از استانها قرار ندارند. از نتايج ديگر اين تحقيق، همسويي بين درآمد سرانه داخلي استانها، با تعداد بخشهاي كليدي مشترك آنها با اقتصاد ملي است كه در اثر بهره مندي بيشتر آنها از سرمايه گذاري در بخشهاي كليدي ملي حاصل مي شود. به اين ترتيب، به نظر مي رسد، به دليل ناهمخواني ساختار اقتصادي بعضي از استانهاي كشور با ساختار اقتصاد ملي، توجه به بخشهاي كليدي استانها در برنامه ريزي هاي اقتصادي، موجب توجه بيشتر به قابليت هاي استانها، افزايش سطح برخورداري آنها و كاهش نابرابري بين منطقه اي در راستاي استفاده بهينه از منابع ملي مي گردد.

One of the basic functions of input-output analysis is to identify the economic structure of regions and countries. This research seeks to identify the key sectors of Iranchr('39')s provinces and to compare them with national key sectors. The data is extracted from the national input-output table and regional accounts of the Statistical Center of Iran in 2011. The results show that based on the "total gross backward and forward linkages" criterion, there are 17 and 20 key sectors, respectively, with and without considering the "dispersion of the linkages", at national level. With same criterion, every province has at least one and two key sectors, respectively. However, some key sectors of provinces are not listed as national key sectors, and are not included in the central planning. On the contrary, a number of national key sectors are not categorized as key sectors in the provincial level. In addition, due to the larger usage of national resources in key sectors, the provinces with more common key sectors with national economy have higher GDP per capita. Thus, it seems due to inconsistency between some regional economic structure with national one, considering the provincial key sectors in national economic planning leads to optimal use of national resources through increasing the GDP per capita and decreasing the interregional disparities.