مباني فقهي و موضوع‌شناسي كارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانكي ايران

يكي از آموزه‌هاي اسلام نهاد قرض‌الحسنه است و مطابق روايات، قرض‌الحسنه ثوابي بالاتر از صدقه دارد. اين نهاد در طول تاريخ اسلام سيرتكاملي داشته، گاه در قالب قرض‌هاي شخصي، گاه در قالب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خانگي، محلي و منطقه‌اي بوده بعد از انقلاب و تصويب قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، وارد بانكداري شد و بانك‌ها بخشي از منابع خود را به قرض‌الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانك‌هايي به عنوان بانك‌هاي قرض‌الحسنه هستند. به اتفاق فقهاي مذاهب اسلامي، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زياده ربا است. اما سوال اين است كه بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه در انجام فرايند اعطاي قرض‌الحسنه متحمل هزينه‌هايي چون هزينه پرسنلي، اداري، تبليغاتي و... مي‌شوند مي‌توانند مبلغي را به عنوان كارمزد عمليات دريافت كنند. گروهي از فقها با استناد به رواياتي كه اشتراط هر نوع زياده را در قرارداد قرض مصداق ربا مي‌دانند دريافت كارمزد را ممنوع مي‌دانند در مقابل گروهي ديگر از فقها با استناد به روايات ديگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط كارمزد واقعي را مصداق ربا نمي‌دانند. البته اين گروه تاكيد دارند كه كارمزد نبايد بيش از هزينه عمليات قرض‌الحسنه باشد كه اجراي دقيق اين موضوع چالش‌هايي را براي نظام بانكي به وجود مي‌آورد. اين تحقيق به بررسي و شفاف‌سازي مباني فقهي و موضوع شناسي كارمزد قرض‌الحسنه پرداخته و با تحليل ماهيت، ميزان واقعي كارمزد، نحوه محاسبه و اخذ كارمزد، به تشريح موضوع از جنبه‌هاي مختلف و ارايه پيشنهادهايي جهت تدوين استفتا از مراجع تقليد در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ كارمزد مي‌پردازد.