حكم فقهي بازخريد شرط شده در ضمن عقد بيع؛ مطالعه موردي قرارداد ريپو (Repo)

Jurisprudential ruling of repurchase agreement; Case Study of Repo Contract

يكي از صورت‌هاي قرارداد كه در بازارهاي مختلف سرمايه به ‌ويژه بازارهاي بين بانكي جديد رايج است، قرارداد فروش به شرط بازخريد است. اين قرارداد كه امروزه در قالب‌هاي جديدي از قبيل قرارداد ريپو (Repo) نيز تجلي يافته است، يكي از قراردادهاي كارگشا در مناسبات اقتصادي بين‌بانكي شمرده مي‌شود. در اين قرارداد فروشنده اوراق بهادار شرط مي‌كند كه در سررسيد معيني اوراق فروخته شده را بازخريد كند. سه چالش فقهي مهمي كه در برابر اين قرارداد وجود دارد عبارت‌اند از: احتمال مخالفت با روايات حرمت بيع‌العينه‌ مشروط، احتمال مخالفت با روايات نهي از انجام دو بيع در بيع واحد و احتمال منافات شرط با مقتضاي عقد بيع. اين تحقيق با روش‌هاي فقهي اماميه و با تكيه بر منابع فقهي فريقين، كوشش كرده است چالش مشروعيت توافق بازخريد را ابتدا به صورت عام برطرف كند؛ سپس با تطبيق بر روي قرارداد ريپو نشان دهد قرارداد ريپو از جهت شرط ضمن عقد هيچ مشكل شرعي ندارد.

One form of contract that is common in different markets, especially new interbank markets, is the sale of the deal on condition that it is redeemed. The contract, which has now emerged in new formats, such as the Repo agreement, is considered as an interbank franchise agreement. In this contract, the securities broker is required to redeem the bonds sold on a certain maturity. There are three major legal challenges facing the contract: the possibility of opposition to the traditions of conditional dissent, the possibility of opposing traditions, the prohibition of the two actions in the unit, and the likelihood of conflicts with the requirements of the contract. This research, with the jurisprudential methods of the Imamiyah and based on the jurisprudential sources of the jurisprudence of Africa, has tried to resolve the challenge of the legitimacy of the redemption agreement first in general, and then, by complying with the RIPO agreement, it does not show that the RIPO contract does not have a religious problem for the purpose of the contract.