نافرماني مدني در جوامع و نظام هاي حقوقي- سياسي باز و بسته (بررسي نظريه هاي جان رالز و هانا آرنت)

مباحث نظري در خصوص نافرماني مدني جدلي و اختلافي است. در مقاله حاضر ضمن مطالعه ديدگاههاي جان رالز و هانا آرنت در موضوع نافرماني مدني،كارايي هر يك از اين نظريه ها در انطباق با شرايط خاص جوامع غير دموكراتيك مورد بررسي قرار گرفته است.رالز نافرماني مدني را نقض آشكار، سياسي وآگاهانه قانون همراه با پذيرش مجازات،غير خشن،به منظور قانع كردن اكثريت به تغيير رويه و اصلاح بي عدالتي هايي ميداند كه به طور استثنائي در جوامعي رخ ميدهدكه اصولاً عادلانه اداره ميشوند.در جوامع غير دموكراتيك امّا، ساختار قدرت اصولاً عادلانه نيست و جنبشهاي نافرماني مدني در عمل در پي تحولات اساسي هستند. حال سوال اين است: آيا نظريه ياد شده كه اتفاقاً الگوي غالب نيز هست و براي جوامع و نظام هاي دموكراتيك طراحي شده، در جوامع غير دموكراتيك نيز كارايي دارد؟ اگر پاسخ منفي است،كدام نظريه امكان درك شرايط براي كارايي در جوامع و نظام هاي غير دموكراتيك را دارد ؟ از آنجا كه نظريه آرنت از مطلق انگاري شروط نظريه رالز در مورد عدم خشونت، پذيرش مجازات،آخرين چاره بودن و...رها است،و نافرماني را عملي دسته جمعي، بدون نفع شخصي، حول اهداف مشترك و گاه به دنبال تغييرات اساسي ميداند؛ با نياز جوامع غير دموكراتيك و مطالبات جنبشهاي نافرماني مدني كه به لحاظ تاريخي، حركتهايي سياسي، دسته جمعي، و در پي تحولات اساسي بوده اند، تطابق بيشتري دارد.در برآيند كار، مفهومي از نافرماني مدني ارايه ميگردد كه اولا:ً با تكثر حقوقي سياسي جوامع همخواني دارد. ثانياً: تحولات واقعي اين مفهوم را در خود جاي داده است.