تحليل حقوقي وضع محدوديت‌هاي ناشي از همه‌گيري كرونا در حقوق ايران؛ در جستجوي اداره صلاحيت‌دار

پس از همه‌گيري ويروس كرونا و به منظور مقابله با تشديد آسيب‌هاي ناشي از آن، اتخاذ برخي تصميمات مديريتي و بعضاً ايجاد محدوديت در برخي حقوق و آزادي‌هاي معمولِ مردم ضرورت پيدا كرد. در چنين شرايطي، اين سوال مطرح شد كه مديريت اين شرايط خاص در صلاحيت كدام نهاد عمومي است؟ در پاسخ به اين سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، اين شرايط را امنيتي توصيف كرده و با تكيه بر اصل 176 قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي را ذي‌صلاح مي‌داند. فرض دوم، اين شرايط را مصداق بحران دانسته و با تكيه بر قانون مديريت بحران كشور، سازمان مديريت بحران كشور را داراي صلاحيت مي‌داند. فرض سوم نيز با استناد به اصل 79 قانون اساسي، اين وضعيت را مصداق شرايط اضطراري دانسته و بر لزوم ايفاي نقش دولت و مجلس تأكيد مي‌كند. اين در حالي است كه در عمل، شوراي عالي امنيت ملي اقدام به تأسيس ستاد ملي مقابله با كرونا كرده و اين ستاد نيز در حال اتخاذ تصميمات مديريتي و برقراري برخي محدوديت‌هاست. پژوهش پيش‌رو با تبيين ادله هر يك از اين فروض، به بيان نقاط ضعف و كاستي‌هاي هر يك پرداخته و در پايان، اين نظريه را ارائه مي‌كند كه مديريت شرايط خاص ناشي از همه‌گيري كرونا، داراي دو بُعد اجرايي و تقنيني است؛ در بُعد اجرايي، سازمان مديريت بحران كشور صلاحيت دارد و در بُعد تقنيني كه موضوع آن برقراري محدوديت‌هاي ضروري است؛ مجلس شوراي اسلامي پس از پيشنهاد از سوي دولت، داراي صلاحيت تصميم ‌گيري است.