محيط شناسي «روستا» و اثر آن بر اتخاذ تصميم قضايي پيرامون تغيير كاربري اراضي آن (مطالعه موردي: دامداري در روستا، موضوعِ راي وحدت رويه شمارۀ 760 ديوان عالي كشور)

كاربري گذاري براي زمين، برنامه ريزي با اهداف كوتاه يا بلند مدت به كارگيري آن‌ است. در كنار اين هدف گذاري و تعيين كاربري كه براي تضمين اجراي درست، به قوانين و ضمانت اجراهاي مدني يا كيفري نياز دارند، فلسفه و چيستي برخي پديده ها نيز به طور ذاتي و طبيعي متضمن كاربري اراضي در محيط هستند. يكي از اين پديده ها و محيط ها، روستا است. در روستا همزيستي طبيعي با طبيعت است كه كاربري اراضي به عنوان بخشي از محيط طبيعي آن را تعريف مي كند. اين نگرش كه در علم محيط شناسي و ديگر علوم برنامه ريزي شهر و روستا پيشينه دارد، در علم حقوق ديده نميشود. حقوق به دنبال اعمال ضمانت اجراهايي كه در نظام قانونگذاري در قوانين و مقررات كشور تعريف شده است. با اين وصف، از آن جا كه بايد گفتمان هاي قضايي را در علم محيط شناسي به ديده دقت نگريست، به باور نگارنده وقتي هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 760، احداث دامداري در محيط روستا با رعايت مقررات را تغيير ناهمسوي كاربري اراضي روستايي نمي داند، اين راي تنها يك راي قضايي نيست. رايي است كه از نگاه اصول، روش و نگرش محيطي، آموزنده و راهبر است.