مباني ارزش تشخيص منابع طبيعي در استقرار مالكيت دولت بر جنگل و مرتع (جايگاه رأي وحدت رويۀ شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ ديوان عالي كشور)

جنگل و مرتع با تصويب نامه قانوني ملي شدن جنگل ها، به كلي، ملي و از اموال عمومي شد كه متعلق به دولت است. در مالكيت دولتي قرار گرفتن اين اموال، براي تضمين بهره مندي همگان از اين دارايي است و معناي اموال اختصاصي دولتي ندارد اما، مباني تحقق و پاسداري از مالكيت دولت بر جنگل و مرتع با مباني تحقق و حفاظت از مالكيت خصوصي يكسان نيست از اين رو مي بينم فرآيند تثبيت و تسجيل مالكيت دولت بر جنگل و مرتع ابعاد تخصصي و فني خود را دارد و بر اين بنياد،‌ حتي اگر اصول و فرايند حقوق ثبت اسناد و املاك نسبت به آن طي نشده باشد، در مراجع قضايي به عنوان مرجع رسمي تظلمات، دليلي معتبر و پذيرفتني است. اين تحول كه در مصداق تحقق مالكيت دولت بر اراضي ملي مرتعي و جنگلي داراي برگ تشخيص قطعي، نتيجه سال ها نزاع هاي حقوقي و قضايي در كشور ما بوده كه سرانجام پس از دهه ها، در سال ۱۳۸۴ به عنوان يكي از مهمترين دگرگوني هاي حقوق حفاظت از جنگل و مرتع از سوي هيئت عمومي ديوان عالي كشور پذيرفته شده و در تمام مراجع قضايي يكنواخت سازي شد. شناخت اين تحول و علل اختلافات آراي قضايي و مباني اين رويكرد هم براي حقوقدانان و هم براي دانشمندان علوم جنگل و مرتع اهميت دارد چرا كه به خوبي نگاه ديوان عالي كشور در پاسداري از جنگل و مرتع را به نمايش مي گذارد.