دسترسي به داده هاي رايانه اي فرامرزي در تحقيقات كيفري

داده هاي رايانه اي فارغ از مرزهاي ملي در فضاي سايبري سيالند. در بسياري از موارد دادههاي مربوط به جرم كه در واقع ادلۀ الكترونيكي جرم هستند در قلمروي سرزميني دولت تعقيب‌كنندۀ جرم قابل دسترسي نمي‎باشند. موفقيت مأموران تحقيق در تعقيب بسياري از جرايم مستلزم دسترسي آنان به داده هاي فرامرزي مي‌باشد. اين دسترسي سنتاً از طريق معاضدات قضايي دو جانبه و بر مبناي جلب رضايت دولت محل ذخيرۀ دادهها صورت مي‎گيرد. چنين رويكردي در مطابقت با اصل حاكميت سرزميني قرار دارد اما تأمين‌كنندۀ سرعت عملي كه لازمۀ جمع آوري ادلۀ الكترونيكي ميباشد نيست. امروزه بسياري از دولتها به صورت مستقيم و بدون جلب موافقت دولت محل ذخيرۀ دادهها به آنها دسترسي مييابند. برخي از چارچوبهاي بينالمللي نيز دسترسي فرامرزي مستقيم به دادهها را تحت شرايطي پذيرفتهاند. با اين حال هيچ رويكرد بينالمللي واحدي در رابطه با دسترسي فرامرزي به دادهها وجود ندارد. هر يك از روشهاي دسترسي فرامرزي به دادهها داراي مزايا و معايبي هستند كه بايستي در ايجاد چارچوبهاي بينالمللي جديد مورد توجه دولتها قرار گيرند.