وظايف حمايتي دستگاه قضايي در پيشگيري از آسيب هاي شغلي قضات در ايران

فقه اماميه كه شاكله‌ي نظام قضايي ايران بر آن استوار است نگاهي خاص به منصب قضات دارد از جمله براي ايشان از حيث معيشتي مقررات خاصي تعيين نموده است. بطور مثال ميزان ارتزاق قضات از بيت المال بايد به گونه‌اي باشد تا در اداره‌ي زندگي متناسب با شأن خود نيازمند كسي نباشند و امكان نفوذ در آنان ميسر نگردد. با اين وجود در قوانين موضوعه به شأن قضات و مصاديق آن مانند تأمين مالي، حمايت‌هاي رفاهي و روانشناختي آنان توجه كافي مبذول نگرديده است به گونه‌اي كه رفع اين مسائل يكي از دغدغه‌هاي اساسي قضات به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر يكي از سياست‌هاي تنبيهي دستگاه قضايي در پيشگيري از جرائم ارتكابي قضات كه خود مي‌تواند حاصلِ آسيب‌هاي وارده به ايشان باشد، تشهير قضات مجرم است تا بدينوسيله جديت دستگاه قضايي در برخورد با مظاهر فساد حتي در درون خود را به نمايش بگذارد بدون اينكه به لزوم اصلاح ريشه‌ي اين معضلات توجه بايسته گردد. بر اين اساس مقاله‌ي حاضر اهم كاستي‌هايي را كه در دستگاه قضايي وجود دارد و بر اثر آن به شأن قاضي آسيب وارد مي‌‌گردد را بررسي نموده است. همچنين به مسئوليت و وظيفه متوليان نظام قضايي در اصلاح نواقص اشاره كرده و ضمن توجه به اهميت بسط و گسترش نظام تشويق قضات، لزوم ايجاد رويه واحد در رسيدگي‌هاي انتظامي بجاي برداشت هاي سليقه‌اي را مورد تحليل قرار داده است.