توازن ميان منافع سرمايه گذار و دولت ميزبان در حوزه ‏انرژي در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمايه ‏گذاري

نظام حل و فصل اختلافات سرمايه گذار دولت (كه منبعد نظام حل و فصل ناميده مي شود ‏) روشي مفيد براي ايجاد موازنه بين ‏اعمال استانداردهاي حمايتي موجود ‏در سرمايه گذاري خارجي و حقوق حاكميتي كشور ميزبان بالاخص براي بخش انرژي مي ‏باشد. اين مقاله بر طرقي تأكيد دارد كه طي آن نظام معاهدات سرمايه‌گذاري و نظام حل‌وفصل درصدد رسيدن به يك توازن ‏مناسب بين حقوق خصوصي و منافع عمومي به ويژه با توجه به پيشرفت‌هاي اخير در باب توسعه پايدار، مسئوليت‌پذيري نسبت به ‏تغييرات اقليمي و ارتقاء حمايت از حقوق بشر است. در نهايت، بررسي شده است كه چگونه بحث داوري در چارچوبي نظير نظام ‏حل‌وفصل، به‌طور برابر در منافع عمومي و اساسي و رشد حاكميت قانون در سراسر دنيا كمك كرده است. به موازات اينكه طيفي از ‏پيشرفت‌ها در نسل جديد معاهدات بوجود آمده ، نظام معاهدات به عنوان يك كل و نظام حل‌وفصل به‌طور ويژه، از مؤلفه‌هاي ‏حياتي صنعت انرژي هستند كه جزء جدايي‌ناپذير از امنيت انرژي آينده و از مشاركت‌كنندگان كليدي ثبات جهاني از طريق ارتقاء ‏حاكميت قانون، مي‌باشند.‏