تأثير ديوان اروپايي حقوق بشر در نظام حقوق داخلي دولت‌هاي اروپايي

The Impact of European Court of Human Rights on National Legal Order

تصويب كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و تأسيس ديوان اروپايي حقوق بشر به‌عنوان نهادهاي صيانت‌كننده از مفاد آن و رويۀ قضايي ديوان، نقش قابل‌توجهي در تحول و تكامل نظام حقوق داخلي دولت‌هاي اروپايي داشته است؛ به‌گونه‌اي كه امروزه در ادبيات حقوق اروپا با عبارت «دروني‌سازي مفاد كنوانسيون» روبرو هستيم. طي چند دهۀ اخير دولت‌ها تلاش كرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلي خود با كنوانسيون، از محكوميت به نقض مفاد آن و پرداخت غرامت در ديوان جلوگيري كنند. بديهي است كه نحوۀ دروني‌سازي كنوانسيون در نظام حقوق داخلي دولت‌هاي اروپايي از قاعدۀ يكساني پيروي نكرده است و دولت‌ها عملكرد متفاوتي از خود نشان داده‌اند. براي ارزيابي چگونگي رويارويي دولت‌ها با كنوانسيون بايستي به دو پرسش اساسي پاسخ داد؛ نخست آنكه دولت‌ها در نظام حقوقي خود چه جايگاهي براي كنوانسيون قائل هستند؟ چراكه برخي دولت‌ها كنوانسيون را هم‌شأن قانون اساسي، برخي مادون قانون اساسي و بالاتر از قوانين عادي و درنهايت گروهي آن را هم‌تراز قوانين عادي و يا رويۀ قضايي مي‌دانند. ديگر آنكه دولت موردنظر تابع كدام نظريه (مونيستي يا دوئاليستي) در خصوص جايگاه حقوق بين‌الملل است؟ علي‌رغم تفاوت رويكردهاي موجود، به‌طور كلي دولت‌هاي اروپايي كنوانسيون را به‌مثابۀ يك سند لازم‌الاجرا پذيرفته، در جهت ورود مفاد آن به ساختار حقوقي خود تلاش مي‌كنند. بنابر يافتۀ اصلي اين پژوهش، ارائۀ تفاسير سازگار از كنوانسيون و امتناع از اعمال قوانين متعارض با آن، دو راهكاري است كه دولت‌ها در جهت دروني‌سازي مفاد آن به‌كار برده‌اند. كليدواژه‌ها

After the World War II, European countries decided to establish a convention which protects fundamental human rights in a comprehensive way. This act roots in two main reasons; first of all, as the war was initiated in Europe, it had to ratify a convention which reduces the probability of atrocities’ repetition , it also provides the opportunity for European countries to supervise each other. It should be noted that at the time of the ratification, European countries did not have the same condition from the human rights law’s point of view. For instance, Ireland was the only country that ratified a national document which obligates the government to protect its citizens’ different human rights. In addition, many countries did not have any constitutional court in order to evaluate the consistency between constitutional law and other national laws. European Court of Human Rights was established with the aim of protecting European citizens’ rights by the convention’s content. This court permits the citizens of European countries to lodge their applications against the implication of governments in human rights field. Although this organization does not have a direct mechanism to change national legal orders, it can affect the legal system of European countries indirectly. The research on the case law of European countries indicates that judges in national courts refer to the procedure of European court of human rights in many cases, which are dealing with human rights issues. It should be noted that if the court finds out that the human rights of an individual is breached according to the convention, it forces the governments to pay the compensation. After decades, governments realized that they can change their national laws in accordance with the convention in order to avoid paying compensation. This solution leads to the process which is called the Incorporation of European Convention of Human Rights in national legal orders.